بازار خودرو ایران در شرایطی وارد مرحله تازه‌ای از نااطمینانی شده است که مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و تصمیمات سیاست‌گذار، چشم‌انداز روشنی پیش روی فعالان این بازار قرار نمی‌دهد. از یک سو، افزایش تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های جانبی واردات، معادلات قیمت‌گذاری خودروهای خارجی را تغییر داده و از سوی دیگر، محدودیت عرضه خودروسازان داخلی و مونتاژکاران، زمینه تداوم فشار قیمتی در بازار را فراهم کرده است.
در این میان، نوسانات نرخ ارز تنها متغیر اثرگذار بر قیمت خودرو نیست و انتظارات تورمی، تحولات سیاسی، مقررات تجاری و حتی تغییرات مکرر آیین‌نامه‌های واردات نیز در شکل‌دهی به انتظارات بازار نقش دارند.
آن‌چه شرایط فعلی را پیچیده‌تر می‌کند، وابستگی شدید بازار خودرو به چشم‌انداز تحولات سیاسی و اقتصادی کشور است. هرگونه تغییر در مناسبات خارجی و احتمال دستیابی به توافق یا تفاهم سیاسی می‌تواند انتظارات قیمتی را تغییر دهد؛ اما حتی در صورت کاهش قیمت‌ها نیز لزوما نمی‌توان به بازگشت رونق معاملات امیدوار بود؛ چراکه خریداران ممکن است برای خرید دست نگه دارند و منتظر افت بیشتر قیمت‌ها بمانند. در مقابل، افزایش قیمت‌ها نیز به دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضای موثر را محدودتر می‌کند. به این ترتیب، بازار خودرو ممکن است در هر دو سناریوی افزایشی و کاهشی با رکود معاملاتی مواجه شود.
در همین زمینه، با «بابک صدرایی»، کارشناس صنعت خودرو، به گفت‌وگو پرداختیم.
با توجه به افزایش تعرفه‌های واردات خودرو، محدودیت عرضه خودروسازان و شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بازار خودرو را در ماه‌های آینده چگونه می‌بینید؟ آیا باید منتظر موج جدید افزایش قیمت‌ها باشیم یا امکان بازگشت ثبات به بازار وجود دارد؟
بازار خودرو در شرایط فعلی به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد و نمی‌توان برای آن یک مسیر قطعی در نظر گرفت. اگر در روزها و هفته‌های آینده اتفاق مثبتی در فضای سیاسی کشور رخ ندهد و حداقل یک توافق یا تفاهم شکل نگیرد، احتمال تشدید التهاب در بازار وجود دارد و طبیعتا قیمت خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، اگر تحولات سیاسی به سمت مثبت حرکت کند، ممکن است شاهد مقداری ریزش قیمت‌ها باشیم.
اما نکته مهم این است که در هر دو سناریو، بازار با رکود مواجه خواهد شد. اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند، خودرو از توان خرید بخش بیشتری از جامعه خارج می‌شود و تقاضای موثر کاهش می‌یابد. اگر هم قیمت‌ها کاهش پیدا کند، خریداران برای خرید دست نگه می‌دارند و منتظر می‌مانند تا قیمت‌ها باز هم پایین‌تر بیاید. بنابراین، چه در شرایط افزایشی و چه در شرایط کاهشی، نمی‌توان انتظار داشت بازار به‌سرعت به رونق معاملاتی برسد.
البته ممکن است در کوتاه‌مدت و در صورت افزایش قیمت‌ها، تقاضای هیجانی شکل بگیرد؛ به این معنا که برخی افراد برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت خرید خودرو حرکت کنند؛ اما در بلندمدت، قدرت خرید تعیین‌کننده اصلی بازار خواهد بود. به اعتقاد من، چشم‌انداز فعلی بیشتر بازاری ملتهب، گران و کم‌معامله را نشان می‌دهد.
یکی از متغیرهای مهم بازار خودرو، افزایش تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های واردات است. این تصمیمات چه اثری بر قیمت خودروهای وارداتی خواهد داشت و آیا می‌توان از شکل‌گیری موج جدید گرانی در این بخش صحبت کرد؟
به نظر من، قیمت خودروهای وارداتی تحت‌تاثیر تعرفه‌های جدید گمرکی و سایر هزینه‌های واردات، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. موضوع فقط تعرفه گمرکی نیست؛ هزینه اسقاط خودرو، حمل‌ونقل، عوارض مستقیم و غیرمستقیم و سایر هزینه‌های جانبی نیز به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه می‌شوند. بنابراین، مجموعه این عوامل باعث می‌شود خودروهای وارداتی با قیمت‌های بسیار بالاتری به بازار برسند.
حتی ارزان‌ترین خودروهای وارداتی نیز ممکن است در محدوده قیمتی ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر قرار بگیرند. این موضوع سیگنال بسیار مهمی برای بازار است؛ چراکه وقتی قیمت خودروهای وارداتی تا این اندازه افزایش پیدا می‌کند، آثار آن به سایر بخش‌های بازار نیز منتقل می‌شود. خودروهای مونتاژی و محصولات داخلی هم از این شرایط تاثیر می‌پذیرند. در واقع، افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌تواند انتظارات قیمتی در سایر بخش‌ها را تغییر دهد و بازار را ملتهب‌تر کند. به همین دلیل، نباید اثر تعرفه‌های جدید را صرفا محدود به خودروهای وارداتی دانست.
در این میان، نرخ ارز چه جایگاهی در تعیین قیمت خودرو پیدا کرده است؟ آیا همچنان می‌توان نوسانات ارزی را مهم‌ترین عامل تغییر قیمت‌ها دانست یا متغیرهای دیگری نیز به همان اندازه اثرگذار شده‌اند؟
نرخ ارز همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت خودرو است و به اعتقاد من، حتی می‌توان آن را یکی از اصلی‌ترین متغیرهای این بازار دانست. البته تاثیر نرخ ارز همیشه به‌صورت فوری و هم‌زمان در قیمت خودرو منعکس نمی‌شود و معمولا با یک فاصله زمانی همراه است.
با این حال، مساله فقط نرخ ارز نیست. عوامل روانی بازار و جهت‌گیری‌های سیاسی کشور نیز اهمیت زیادی دارند. وقتی انتظارات فعالان بازار نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی تغییر می‌کند، این موضوع می‌تواند بر رفتار خریداران و فروشندگان اثر بگذارد.
از سوی دیگر، عرضه و تقاضا، قوانین و مقررات جدید، آیین‌نامه‌های واردات، تغییر تعرفه‌های گمرکی و عوارض مستقیم و غیرمستقیم نیز در تعیین قیمت خودرو نقش دارند. حتی در برخی مقاطع، تغییر یک مقررات تجاری می‌تواند سریع‌تر از نوسان نرخ ارز بر انتظارات قیمتی بازار اثر بگذارد. بنابراین، برای تحلیل بازار خودرو باید مجموعه این متغیرها را در کنار یکدیگر بررسی کرد و نمی‌توان تمام تغییرات قیمت را صرفا به نرخ ارز نسبت داد.
با توجه به این شرایط، دولت برای جلوگیری از التهاب بازار چه سیاستی باید در پیش بگیرد؟ آیا کنترل قیمت‌ها می‌تواند راهکار مناسبی باشد یا باید به سمت اصلاح سازوکار عرضه و تقاضا حرکت کرد؟
معتقدم دولت باید از تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای پرهیز کند. یکی از مشکلات بازار خودرو این است که در طول سال، مرتبا درباره افزایش یا کاهش تعرفه‌ها صحبت می‌شود و هر بار شایعات و تصمیمات جدید، انتظارات بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
وقتی سیاست‌گذار چندین بار در فاصله کوتاه درباره تعرفه واردات تصمیمات متفاوتی مطرح می‌کند، طبیعی است که فعالان بازار نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. این نااطمینانی به التهاب بازار دامن می‌زند.
از سوی دیگر، دولت باید میان سیاست‌های قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان ارتباط منطقی برقرار کند. اگر خودروساز مجوز افزایش قیمت دریافت می‌کند، باید در کنار آن برنامه مشخصی برای افزایش عرضه و ایفای تعهدات خود داشته باشد. نمی‌توان صرفا قیمت‌ها را افزایش داد، اما در طرف مقابل، برنامه روشنی برای تامین نیاز بازار ارائه نکرد.
در واقع، سیاست‌گذار باید به جای تمرکز صرف بر کنترل قیمت، شرایطی ایجاد کند که عرضه خودرو افزایش پیدا کند و بازار از نظر مقررات و تصمیمات تجاری به ثبات برسد. ثبات سیاستی و امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان، از الزامات اصلی بازگشت آرامش به بازار است.
یکی از اهداف اعلام‌شده واردات خودرو، افزایش رقابت و دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی است. اما با تعرفه‌ها و هزینه‌های جدید، آیا اساسا می‌توان از واردات خودرو اقتصادی در ایران صحبت کرد؟
در دنیا خودروهای اقتصادی فراوانی وجود دارد؛ اما مساله این است که در ایران، یک خودروی اقتصادی به دلیل ساختار تعرفه‌ها و هزینه‌های واردات، به محصولی گران‌قیمت تبدیل می‌شود.
برای مثال، خودرویی با قیمت حدود ۱۰ هزار دلار را در نظر بگیرید که از حداقل استانداردهای مورد نیاز برخوردار است. همین خودرو پس از محاسبه تعرفه گمرکی، هزینه حمل‌ونقل، عوارض مختلف، هزینه اسقاط و سایر مخارج واردات، با قیمت بسیار بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
در چنین شرایطی، خودرویی که در بازار جهانی برای قشر متوسط طراحی شده، در بازار ایران به محصولی برای اقشار پردرآمد و متوسط به بالای جامعه تبدیل می‌شود. بنابراین، دیگر نمی‌توان آن را خودروی اقتصادی به معنای واقعی کلمه دانست.
مشکل این‌جاست که ما مفهوم خودروی اقتصادی را صرفا با قیمت اولیه محصول در بازار جهانی تعریف می‌کنیم؛ در حالی که معیار اصلی باید قیمت تمام‌شده آن برای مصرف‌کننده ایرانی باشد. اگر قرار است واردات به افزایش دسترسی مردم به خودروهای ارزان‌قیمت کمک کند، باید تمام هزینه‌های تحمیل‌شده به خودرو در فرآیند واردات مورد بازنگری قرار گیرد.
آیا باید منتظر حذف خودروهای زیر یک میلیارد تومان از بازار باشیم؟ آیا خودروهای اقتصادی داخلی نیز به‌تدریج از دسترس مصرف‌کنندگان خارج شده‌اند؟
واقعیت این است که همین حالا هم خودروهای زیر یک میلیارد تومان در بازار آزاد عملا وجود ندارند. اگر به قیمت‌های بازار آزاد نگاه کنید، حتی خودرویی مانند کوییک نیز با قیمت‌هایی در محدوده یک میلیارد و ۷۰۰ تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود و در برخی شرایط به مرز ۲ میلیارد تومان نزدیک شده است.
البته باید میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد تفاوت قائل شد؛ چراکه دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه برای همه متقاضیان امکان‌پذیر نیست. آن‌چه برای مصرف‌کننده اهمیت دارد، قیمتی است که بتواند خودرو را در بازار تهیه کند و بلافاصله مورد استفاده قرار دهد.
در چنین شرایطی، اگر کسی بخواهد امروز به بازار مراجعه کند و خودرویی بخرد که فردا بتواند از آن استفاده کند، عملا گزینه‌های زیر یک تا ۱.۵ میلیارد تومان بسیار محدود شده‌اند و حتی خودروهای اقتصادی نیز به محدوده قیمتی بالاتری منتقل شده‌اند.
این مساله نشان می‌دهد که مفهوم خودروی اقتصادی در بازار ایران به‌تدریج از بین رفته است. وقتی حتی محصولات داخلی که قرار بود پاسخگوی نیاز اقشار متوسط و کم‌درآمد باشند، با چنین قیمت‌هایی عرضه می‌شوند، دیگر نمی‌توان از دسترسی عمومی به خودروی اقتصادی صحبت کرد.
